همانطوری که همگان آگاه اند ملت آذربایجان هوشیارتر از همه زمانها و جددی تر از گذشته تاریخی خود بدنبال حقوق ملی خویش است. حقوقی که درچارچوب مطالبات مدنی و دمکراتیک مطرح است. بایستی به این درجه از رشد شعور سیاسی و ملی آذربایجان احترام گذاشت. متأسفانه بی احترامی به این شعور از جانب شوونیسم فارس آتش کینه را در دل فعالین حرکت ملی شعله ورتر می کند و آنها را در پیگری حقوق از دست رفته شان مصمم تر کرده است . خوشبختانه شرایط موجود جهانی و بیداری ملی در آذربایجان به مرحله ای رسیده است که دیگر روا داشتن ستم ملی علیه ترک ها برگشت ناپذیر است . ستم ملی که توسط حکومت شوونیست با هزاران ترفند اقتصادی ، فرهنگی و تبلیفاتی و صرف میلیاردها تومان صورت می پذیرد . ومعمولا به صور مختلف صورت می پذیرد :
ستم مدنی ؛ با سلب ازادی های مصرحه در قانون اساسی و نیز با سلب آزادی بیان و آزادی اندیشه و عقیده از روشنفکران اقلیت ها ، از رواج اندیشه های آزادی خواهانه در بین اقشار مردم جلوگیری می کند.
ستم سیاسی ؛ مانند کنار گذاشتن افراد منتسب به حرکت ملی از مشارکت موثر در زندگی سیاسی ،بایکوت کردن مسائل سیاسی مرتبط به آذربایجان ، دستگیری فعالین سیاسی و ندادن تریبون به فعالین حرکت ملی .
ستم اقتصادی ؛ دستگاه حاکم طبق برنامه ای ویژه کوشش می کند تا منافع اقلیت را به حداقل ممکن کاهش دهد ، معادن زیر زمینی و رو زمینی آنها را غارت کرده و برای استفاده در مناطق دیگر انتقال می دهد ،عدم سرمایه گذاری ، بیکاری فزاینده ، مهاجرت بی رویه و ... موقعيت منحصر به فرد و استراتژيک و ارتباطي آذربايجان از يک سو, وجود آب و هواي مناسب و خاک حاصلخيز و دشتها و جلگه هاي وسيع و مرغوب و مناظر و جنگلهاي مصفا و ديدني و پتانسيلهاي عظيمي چون معادن, کشاورزي, دامپروري, حمل و نقل, تراتريت کالا و مسافر و… از سوي ديگر, آذربايجان را در يک موقعيت کاملا” مناسب براي توسعه و آباداني قرار داده است. اما عدم توسعه آذربايجان با وجود پتانسيل هاي بالقوه باعث تاراج داراييهاي اقتصادي-مالي فکري و فرهنگي آن, چه از طريق مهاجرت و چه از طرق مختلف گرديده است. مهاجرت هاي بي رويه, ضربات کمرشکني به اقتصاد و توسعه نيز پويايي فرهنگي آذربايجان وارد ساخته است و ثروتهاي مادي و معنوي اين سرزمين را در يک روند سيستماتيک و زيربنايي بر باد داده و مي دهد. اساسي ترين عامل مهاجرت آذربايجان بدون شک ناشي از تقسيم ناعادلانه امکانات, صنايع و موسسات اقتصادي و علمي نشات مي گيرد.
مطابق ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تمام افراد بشر آزاد آفریده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق باهم برابرند . آزادی موهبتی خدادادی است که تمام ابناء بشر در طول تاریخ در راه بدست آوردن آن تلاش ، مجاهدت و مبارزه کرده اند . زیرا انسانیت و کمالات انسان تنها در صورت آزادنه زیستن تأمین می گردد . مفهوم این آزادی بطور اعم بوده و تنها محدود کننده آن حقوق و آزادیهای دیگران است . مطابق مواد 18، 19 ، 20 ، 21، 23 ، 27 ، (141 ) اعلامیه جهانی حقوق بشر ، هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، عقیده ، بیان ، تشکیل اجتماعات و مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز ، انتخاب نمایندگان برای اداره امور عمومی کشور خود ، دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود ، انتخاب کار ، تشکیسل اتحادیه برای دفاع از منافع خود ، سهیم شدن در زندگی فرهنگی اجتماع برخوردار گردد .
حرکت ملی آذربایجان با ایستادگی در مقابل این ستم های ملی خواهان حقوق ملی خویش است حقوقی که خود به سه دسته تقسيم ميشود : مدني، اجتماعي و سياسي .
حقوق مدني ؛ به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند . این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم ، اما متأسفانه شوونیسم فارس به هیچ وجه حاضر به اعاده این حقوق به ملت آذربایجان نیست . مسلماً بدست آوردن این حقوق مستلزم مبارزه طولانی و مجدانه با چپاول گران حقوق ملت ماست .حقوق مدنی شامل ازادی افراد، آزادي شخصي، آزادي بيان، آزادي انديشه و عقيده، حق مالكيت، حق بستن قراردادهاي معتبر، و برابري در پيشگاه قانون. ازاينرو نهادهايي كه بيش از همه ميتوانند اين حقوق را برآورده سازند، دادگاهها و نهادهاي حقوقياند. این حقوق در ایران به هیچ وجه برقرار نگردیده است . حتی در بعضی از جاهایی که این حقوق نصف ونیمه داده شده ، متأسفانه سهم ملت ترک بطور نابرابر و در تبعیض آشکار با دیگران قرار گرفته است و هیچ احد ناسی از ملت ترک حق ندارد از حقوق پایمال شده ملت خویش سخنی به میان بیآورد .
دومین نوع حقوق ، حقوق سیاسی است . حق شركت در اِعمال قدرت سياسي، برخورداري از اقتدار سياسي و حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن . نهادهاي مرتبط با حقوق سياسي نيز عبارتند از مجلس و شوراها. دستیابی به حق رای کامل در شرایط فعلی برای هر آذربایجانی میبایست با مبارزه با حکومتی که مایل به تصدیق رای همگانی نیست صورت گیرد . ملت ترک تقریبا بدون استثنا ، از حقوق سیاسی در مقابل رژیم حاکم فارس محروم است .
سرانجام سومین نوع حقوق ، حقوق اجتماعی است .این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود . این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی ، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری ، وتعیین حداقل سطح دستمزد است . به سخن دیگر ، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود . نهادهايي كه با اين حقوق مرتبط هستند عبارتند از نظام آموزشي و خدمات اجتماعي . در بیشتر جوامع حقوق اجتماعی آخرین حقوقی است که پدید می آید ، علت این امر آنست که دستیابی به حقوق مدنی و بویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است . حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها توانسته اند از طریق به دست آوردن حقوق سیاسی کسب کنند برقرار گردیده است . گسترش حقوق اجتماعی ، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده می شود . دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمان ها ی حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدر کافی از طریق اشتغال مفید ندارند ـ بیکاران ،بیماران ، از کارافتادگان و پیران ـ مزایای مادی فراهم می کنند.
حرکت ملی آذربایجان با هر سه مورد پيشگفته يعني حقوق سياسي، مدني و اجتماعي سروكار دارد و هدف آن ارتقاي سطح و شأن ملت آذربایجان و دستيابي به عدالت و به برابري است. با اينهمه، مطالبات حرکت ملی آذربایجان از اين سه سطح حقوق فراتر ميرود و چالش با شونیسم فارس و نیز تلاش برای احقاق حق تعیین سرنوشت را نیز در بر ميگيرد.
نكته آن است كه گرچه ملت آذربایجان ، اسیر و گرفتار و محکوم به خدمت به ملت فارس نیست ؛ اما ميان حقوق سياسي، اجتماعي و مدنيِ آنها عدم توازني وجود دارد كه به شهروندان ناقص و درجهي دوم تقليلشان داده است، زيرا درحاليكه ملت آذربایجان در ايران از حقوق اجتماعيِ بالنسبه برابري با ديگر اعضاي اجتماع برخوردارند اما درمورد حقوق مدني و سياسي چنين نيست. براي مثال در حوزهي مدني، سخن گفتن از سرنوشت فرهنگی و مدنی ملت ترک امری بس خائنانه شمرده شده و با برچسب های چون پان ، تجزیه طلب و غیره ملقب می شوند و مسؤوليت های مدني متوجه آنان می شود و بايد مجازاتهاي قانوني را بپذيرند . از سوي ديگر، در حوزهي سياسي گرچه ملت آذربایجان از حق انتخابكردن گلچین شده ها ی حکومت اسلامی برخوردارند اما حق انتخابشدنِ به فرزندان راستین آذربایجان به آنها تعلق نميگيرد. تجربه انتخابات سال 1374 و مصائب و بلایایی که بر سر لیدر حرکت ملی آمد خود شاهد و گواه این مدعاست.
متأسفانه ملت آذربایجان در ایران به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب می شوند و به خواسته های به حق آنها وقعی نمی نهند و مسلم است که در این شرایط حقوق آنها نیز نادیده گرفته می شود . شهروندِ درجهي دوم بودن با شهروند نبودن اين تفاوت را دارد كه بر اولي تكاليفي مترتب است بدون آنكه حقوق كامل به او اعطا شده باشد؛ درحاليكه اين هر دو، از دومي ساقط است. همانطور که همگان آگاه اند در یک جامعه طبیعی و پذیرفتنی ، هرتکلیفی که برای افراد معین شود ،طبعا در کنار آن حقی هم تعریف و اجرا خواهد شد . انسان بدون حق ، هیچ انگیزه ای جز ترس برای ادای تکالیف تعیین شده بر دوش خود احساس نخواهد کرد . هنگامی که حقوق افراد نادیده انگاشته شود ، بطور عادی نسبت به تکالیف نیز بی تفاوت می شود .
بر اين اساس ميتوان پرسيد درحاليكه حقوق كامل مدني و سياسي از ملت ترک دریغشده است چرا باید به تکالیف تعیین شده و مقرر شده از طرف شوونیسم حاکم گردن نهند؟ چرا نباید برای بدست آورد حق تعیین سرنوشت خویش مبارزه نکنند ؟
|
+| yazar
اویرنجی در یکشنبه نهم تیر 1387
|
